موقع بلدتي
أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون أن “التدقيق الجنائي سيحقق صدقية الدولة تجاه المجتمع الدولي والدول المانحة”، مشددا على أنه يدعم الاهداف الاستراتيجية الواردة في “اطار الاصلاح والتعافي واعادة الاعمار”، لا سيما الاصلاح ومحاربة الفساد والمساءلة”.
وتوجه الرئيس عون خلال استقباله وفودا في قصر بعبدا، بـ”الشكر الى الأطراف الثلاثة المشاركة في “اطار الاصلاح والتعافي واعادة الاعمار”، لافتا إلى “أن لبنان يعول كثيرا على المؤتمر الدولي الثاني الذي دعا اليه الرئيس ماكرون والامين العام غوتيريس، لا سيما وان اعمال المؤتمر ترتكز على التقرير الذي صدر عن البنك الدولي والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة لتقييم الخسائر والحاجات”.
وقال إن “الرسالة التي وجهها الى مجلس النواب ودعا فيها النواب الى اتخاذ موقف واضح بشأن التدقيق الجنائي لقيت تأييد المجلس الذي اصدر قرارا بإخضاع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة بالتوازي للتدقيق الجنائي من دون اي عائق او تذرع بسرية مصرفية”.
واعتبر الرئيس عون أن “هذا التدقيق سيمكن من معرفة كل دولار انفق او سينفق في لبنان ما يحقق صدقية الدولة تجاه المجتمع الدولي ولا سيما الدول المانحة”، مرحبا بـ”إنشاء صندوق مالي لإعادة اعمار ما تضرر بعد انفجار المرفأ ومساعدة المتضررين”، وحدد الاولوية لإصلاح المساكن والمدارس والمستشفيات وتوفير الخدمات الضرورية للمجتمع.
تصريحات الرئيس عون جاءت خلال استقباله سفير الاتحاد الاوروبي في لبنان رالف طراف ونائبة المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان السيدة نجاة رشدي والمدير الاقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي السيد ساروج كومار جاه، الذين اطلعوه على “إطار الاصلاح والتعافي واعادة الاعمار للبنان”، الذي اعدته الجهات الثلاث والتي قدرت تكلفته بمليارين و500 مليون دولار.
هذا ويشارك الرئيس عون بعد ظهر غد الاربعاء في “المؤتمر الدولي الثاني لدعم بيروت والشعب اللبناني” الذي يعقد بواسطة تقنية الفيديو، بدعوة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي سيرأس الاجتماع مع غوتيريس.
وسيُلقي الرئيس عون كلمة في المؤتمر، يتناول فيها الاوضاع الاقتصادية الراهنة والصعوبات التي تواجه اللبنانيين في هذه المرحلة لا سيما بعد الانفجار في مرفأ بيروت وتداعيات جائحة “كورونا”.