موقع بلدتي
بأغلبية الأعضاء، صادق مجلس الشورى الإسلامي صباح اليوم الثلاثاء على الخطوط العامة لقانون “الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء الحظر”، وذلك خلال الاجتماع المفتوح لمجلس الشورى الاسلامي وأثناء مناقشة الخطوط العريضة لقانون “الإجراءات الإستراتيجية لإلغاء العقوبات” وصيانة مصالح الشعب الإيراني.
وفي هذا السياق، أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي أبو الفضل عموئي أن “مشروع المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر يتابع أهداف الشهداء النوويين”، مؤكدًا أن تنفيذ هذا المشروع سيعزز الصناعة النووية ويخل بحسابات العدو ويكلف الغربيين الثمن لفرضهم الحظر”.
وقال عموئي إن “لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية صادقت على عنوان ونص المشروع مع التعديلات اللازمة، وللمشروع اهداف عدة أولها فتح الأقفال المكبلة للصناعة النووية وإحياء هذه الصناعة ومتابعة أهداف الشهداء مثل الشهيد فخري زادة والشهيد شهرياري وسائر الشهداء النوويين الذين ضحوا بحياتهم من اجل تقدم ونمو البلاد”.
وتابع عموئي:”نحن اليوم بصفة نواب ثوريين نسعى لإحياء مسار حركة الشهداء وتقدم ونمو البلاد”، مضيفًا أن “البرنامج النووي يجب أن يتقدم الى الامام وفق حاجات البلاد وأن تجري تقويته وتنميته والتعجيل في سرعته بعد المصادقة على المشروع”.
عموئي أوضح أن الهدف الثاني للمشروع هو مواجهة إجراءات الحظر المفروضة من قبل الدول الغربية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، لنجعلهم يدفعوا الثمن وان لا يكون فرض الحظر على الشعب الايراني سلوكا بلا ثمن، وتابع أن:”المشروع يهدف ايضا لتغيير حسابات العدو وينبغي ان نتقدم الى الامام بحيث لا يكون فرض الحظر فقط مكلفًا لهم بل ايضا اغتيال علمائنا النوويين والمسؤول السياسي مساعد وزير الدفاع محسن فخري زادة”.
وأكد عموئي أن “على الأعداء ألا يتصوروا أن عمليتهم الارهابية ستمر دون رد بل ان الرد الحاسم سيكون خارج المجلس على عاتق الاجهزة الامنية والعسكرية، وهو بطبيعة الحال مطلب للمجلس الذي من مسؤوليته تقوية طريق هؤلاء الشهداء لإحياء البرنامج النووي ومسار تقدم ونمو البلاد”.
عموئي شدد على أن حسابات العدو يجب أن تتغير، وأن مجلس الشورى يسعى لاعادة التوازن عبر التركيز على البرنامج النووي وايجاد قيود لعمليات التفتيش التي لا اساس لها والتي ثمة تساؤلات كثيرة حولها.
وفي ما يلي النقاط المهمة في القرار الاستراتيجي:
رفع تخصيب اليورانيوم الى 20%.
-تلتزم منظمة الطاقة الذرية بإنتاج ما لا يقل عن 120 كيلوجراما من اليورانيوم بتخصيب 20٪ سنويًا في منشأة الشهيد علي محمدي فوردو وتخزينه خلال شهرين من بدء اعتماد هذا القانون.
-تلتزم منظمة الطاقة الذرية بالبدء في تركيب وحقن الغاز وإثراء وتخزين المواد إلى الدرجة المناسبة من التخصيب في غضون 3 أشهر، مع ما لا يقل عن 1000 جهاز IR-2m في الجزء السفلي من منشأة الشهيد أحمدي روشن نطنز، وخلال هذه الفترة، تلتزم منظمة الطاقة الذرية بنقل أي عمليات تخصيب وبحث وتطوير بأجهزة IR-6 إلى مرافق الشهيد علي محمدي فوردو وبدء عملية التخصيب بـ 164 جهازا على الأقل من هذا النوع، وزيادة هذا العدد الى 1000 جهاز بنهاية العام الايراني الجاري.
-منظمة الطاقة الذرية الإيرانية هي المسؤولة عن إعادة تصميم وتحسين مفاعل الماء الثقيل في آراك بقدرة 40 ميغاواط، والذي يعاد تصميمه في الاتفاق النووي، وإحياء قلب المفاعل واعادته لما كان عليه قبل الاتفاق النووي في غضون 4 أشهر من تاريخ سن هذا القانون بجدول زمني محدد.
– وفقا للمادتين 36 و 37 من الاتفاق النووي، فإن الحكومة ملزمة بتعليق الوصول الرقابي إلى ما بعد البروتوكول الإضافي بموجب الاتفاق في غضون شهرين من سن هذا القانون.
-وبعد 3 أشهر من سن هذا القانون إذا لم تعد العلاقات المصرفية الإيرانية في أوروبا وكمية مشترياتها من النفط من إيران إلى الظروف الطبيعية والمرضية، فإن الحكومة ملزمة بوقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي.
-إذا عادت الأطراف المقابلة في الاتفاق النووي للوفاء بالتزاماتها بعد 3 أشهر من سن هذا القانون فإن الحكومة ملزمة بتقديم اقتراح للعمل الإيراني المتبادل للعودة إلى التزامات الاتفاق أمام البرلمان.
قاليباف لأعداء إيران: انتهى اللعب من جانب واحد
وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمد باقر قاليباف أن المجلس بمصادقته على الخطوط العامة لمشروع المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر وصون مصالح الشعب الايراني قد اوصل الرسالة لاعداء الجمهورية الاسلامية أن اللعب من جانب واحد قد انتهى.
وبعد المصادقة على الخطوط العامة للمشروع، أطلق النواب شعارات “الله اكبر” و”الموت لاسرائيل” و”الموت لاميركا” و”الدماء التي في عروقنا هدية لقائدنا” و”الحسين شعارنا، الشهادة فخرنا”، معلنين دعمهم للقرار في سياق مصالح الشعب الايراني وكذلك الغاء الحظر وخفض المشاكل المعيشية للمواطنين.
يذكر أن مشروع المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر يتضمن 9 بنود من ضمنها ان تقوم الحكومة بالعمل على تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمائة، وان تضع منظمة الطاقة الذرية الايرانية في جدول اعمالها استخدام اجهزة الطرد المركزي من الجيلين 6 و 8، وكذلك انشاء مفاعل للماء الثقيل مماثل لمفاعل اراك السابق وبناء مصنع لتخصيب اليورانيوم الفلزي.