ارتفاع جنوني لأسعار الخضار والفاكهة في الأسواق اللبنانية.. إليكم أسباب هذا الارتفاع السريع..

المصدر : vdlnews

ترتكز “الاطباق اللبنانية” بمعظمها على الخضار، فإلى جانب الاطباق الشعبية التقليدية الحاضرة دائما على مائدات اللبنانيين من تبولة وفتوش وبطاطا مقلية وبصل وبندورة مشوية مع المشاوي و”جاط” الخضرة وطبعا الفاكهة بعد الغداء للتحلية، تأتي اللوبية بزيت، والمحشي كوسى والورق عنب، وسلطة الراهب، والمصقعة، واليخنة، والعجّة، والملوخية، والفطائر بسبانخ، وكبة القطين والبطاطا، وشوربة الخضار… لتكمل لائحة الأطعمة التي قد تنقرض من مائداتكم! مع الارتفاع الجنوني لسعر الخضار والفاكهة!

وفي البحث عن الأسباب، تواصل موقع “vdlnews” مع أحد مزارعي البقاع الغربي الذي شرح أنّ “سبب ارتفاع سعر هذه السلع يعود للتكلفة العالية التي تقع على عاتق المزارع ولارتفاع سعر صرف الدولار، خصوصا في مواد الرش والأدوية الزراعية التي تستورد من الخارج ويتراوح ثمنها بين الـ80 والـ100 $ للرشة الواحدة، مفصّلا التكاليف على الشكل التالي:

-تكلفة الرش على الحطب في شهر شباط

-تكلفة التشحيل: يومية العامل 50 ألف، نحتاج الى عاملين (اقل بستان يتطلب من 5 الى 6 أيام)

-لم قضابين: يومية العامل 30 ألف نحتاج الى 3 عمال ليومين

– رش اللوزيات من لوز وكرز وخوخ ومشمش وجنارك، يومية العامل 50 ألف نحتاج الى عاملين

-الرش عندما يعقد الزهر: يومية العامل 50 ألف نحتاج الى عاملين

– فلاحة نيسان: الساعة بـ 30000 (حسب كبر البستان تزيد الساعات)

– الرش الشهري كل 15 يوما رشة ابتداء من شهر نيسان (للمن، للسوسة، للرمد، للاراكوز…) + ايجار العمال كل عامل 50 ألف

– ريّ البساتين كل 15 يوما يحتاج الى عاملين وايجار العامل 50 ألف ويرتفع عدد العمال حسب مساحة البستان

– حش البستان مرة كل شهر، يحتاج الى 4 أيام وعامل واحد بأجرة 30 ألف ليرة

– عمال للقطاف: وتتراوح التكلف حسب كل موسم وحسب كل نوع فاكهة والوقت الذي تحتاجه للقطاف وايجار العامل 30 ألف ليرة + ثمن الشرحات والتي ارتفع سعرها الى الـ 3000 ليرة للشرحة الواحدة بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار

– تنظيف البستان

– وضع سواد كل سنتين (8000 ليرة ثمن الكيس) نحتاج الى 600 كيس لبستان 11 دنم.

وفي السياق نفسه يقول عيسى عيسى وهو صاحب محل جملة في سوق قب الياس للخضار، في حديثه لموقع “vdlnews” أنّ “سبب ارتفاع الأسعار يعود الى ارتفاع تكلفة الإنتاج على المزارع موضحا أن الأسعار لم تتماش حتى وارتفاع سعر الدولار، فهي ارتفعت فقط بنسبة 2.5% بينما سعر الدولار ارتفع بنسبة 5.3% “، شارحا عملية انتقال البضاعة من المزارع الى سوق الجملة فسوق المفرق “يشتري تاجر الجملة البضاعة من المزارع ويزيد عليها نسبة أرباحه وهي 10% ، ليعود ويبيعها الى تاجر جملة آخر وهو الذي سيوصل البضاعة الى بيروت فيزيد هذا التاجر نسبة أرباحه أيضا وتكلفة تحميل البضاعة والبنزين لتوصيلها الى بيروت وهي 10% ، لتعود المتاجر الكبرى وتبيع البضاعة بالمفرق وبسعر اغلى بكثير لتحقيق نسبة ربح تتخطى الـ30% “، مضيفا أنه “لا يمكننا لوم تاجر المفرق فهو يتكبد تكاليف عمال وكهرباء وتلف بعض الفاكهة والخضار!”.

من جهة أخرى يشير الخبير الزراعي ورئيس شبكة humanity in life” “، مازن حلواني في حديثه لموقع “vdlnews” إلى أنّ “السبب الأول لارتفاع سعر الخضار والفاكهة هو الممارسات الزراعية الخاطئة لدى المزارعين، فتخفيف كلفة الانتاج الزراعي يتطلب زراعة سليمة، أما المزارع يزرع بطريقة خاطئة ما يكلف الكثير لتصحيح الخطأ، حيث أنّ معظم المزارعين يتجهون الى شراء الادوية بدلا من فحص الأرض بالدرجة الأولى والنصب والشتول، في الوقت الذي لا ينتج فيه لبنان هذه الادوية بل يستوردها على سعر صرف الدولار الجديد! كذلك، أدّت الازمة الاقتصادية الى ارتفاع سعر العمالة الأجنبية ما سينعكس تلقائيا على سعر الإنتاج”.

اما السبب الثاني فيردّه حلواني الى “انخفاض القدرة التنافسية لدى المزارع اللبناني بسبب البضاعة التي تهرّب الى لبنان، وتضرب الإنتاج الوطني، حيث تم تسكير الحدود الرسمية وفتح المعابر غير الشرعية!”.

ويتابع الخبير الزراعي “السبب الثالث هو انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطن اللبناني بسبب الازمة الاقتصادية، في الوقت الذي تعتبر فيه هذه السلع من ركائز الأمن الغذائي، والسبب الرابع هو غياب السياسات الحكومية في مجال القطاع الزراعي، فلا دراسات تظهر حاجات السوق اللبناني لهذه السلع ولا رزنامة زراعية سليمة، وسط غياب الترشيد الزراعي”.

ويختم حلواني بالقول “السبب لخامس لارتفاع سعر الخضار والفاكهة في لبنان يعود لزيادة الطلب على السلع الوطنية وهو ما حتمته الازمة الاقتصادية، ما أدى الى ارتفاع سعر هذه السلع وفق قاعدة العرض والطلب”.

بين غياب دور الحكومة، وارتفاع كلفة انتاج المزارعين بسبب ازمة الدولار، وارباح التجار، ونقص الخبرات العلمية لدى بعض المزارعين، تعجز الطبقة الاجتماعية المتوسطة والفقيرة عن تأمين أبسط حاجاتها من السلع الغذائية التي أصبحت اليوم من الكماليات!