الخميس 21 تشرين الثاني 2019


إبقوا على تواصل





طقسنا اليوم




أخبار سياسية محلية ودولية

بعد فتحها ملفات الفساد ومقابلتها مع "العهد"..عويدات ينتقم من عون!


بعد فتحها ملفات الفساد ومقابلتها مع "العهد"..عويدات ينتقم من عون!

  

في بلد مرتهن لبعض القرارات السياسية تضيع نزاهة القاضي، ويخرج من يتهكم ويحاكم "قاضية" متذرعاً بتصريح يخالف توجهاته ومصالحه. وفي قرار يراه البعض مهلة لمن يريد تنظيف ملفاته، قام النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات صباح اليوم الأربعاء، بإصدار عقوبة مسلكية بحقّ النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، التي ذهبت نحو محاسبة الفاسدين في لبنان وهو ما لم تتقبله السلطة السياسية التي يأتمر عويدات بقرارها. وقد أبلغ عويدات القرار لكل من وزير العدل وهيئة التفتيش القضائي معدّدًا المخالفات المسلكية المُتّهمة عون بارتكابها.

  

وبالتزامن مع ذلك أصدر عويدات تعميماً إلى المدير العام لقوى الأمن الداخلي والمدير العام للأمن العام بعدم مخابرة عون في القضايا المطروحة أمامهما، وبالتالي مخابرة المحامي العام المناوب في جبل لبنان أو النائب العام التمييزي في القضايا الهامة.

  

عويدات أصر بشكل واضح على أن كف يد القاضية عون لا يتعلق بملفات الاثراء غير المشروع على الاطلاق، متهماً اياها بعدم التنسيق بملفاتها مع أحد.

  

وبشكل يثير الريبة، حيث بات التعامل في إقصاء كل من يريد المحاربة الجدية للفساد، يأتي قرار عويدات، الذي برره بعذر أقبح من ذنبه، حيث قال عبر وسيلة إعلامية لطالما استخدمت مطالب المتظاهرين المحقة، ودخلت في أجندة واضحة صادرت المطالب المحقة، إنه "وجب علينا اتخاذ التدابير المسلكية"، مضيفاً "لا سيما بعد مقالها الاخير لموقع العهد"، حيث يربط تصريح القاضية بالاستقالة بعد أن عبرت عن رأيها.

  

بدورها أكدت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون في حديث إلى "المحكمة" أن "التعميم أتى نتيجة إيعاز من عويدات بمقاطعتها".

  

وأضافت أن "هذا القرار يندرج ضمن اطار وضع يد السياسيين على القضاء بعد ادعائها على رئيس الحكومة الاسبق النائب نجيب ميقاتي وبنك عودة بجرائم منصوص عليها في قانون الاثراء غير المشروع، وبالتالي جاءت المقاطعة للحؤول دون قدرتها ومتابعتها الادعاء وملاحقة بقية الشخصيات من سياسيين ورجال اعمال في الجرم نفسه".

  

ودعت عون "كل من يريد اصلاحاً في هذا البلد الى التحرك لمنع وضع يد السياسيين على القضاء".


عودة الى القائمة
ان اي موضوع او تعليق ينشر عبر صفحتنا ليس بالضرورة يعبر عن سياستنا او راينا او موافقتنا عليه انما يعبر عن رأي ناشره وحرية الرأي
الإسم:  *    
البريد الإلكتروني:  *  لن يتم عرض محتوى هذا الحقل في الموقع;  
التعليق:  *